النصوص القانونية
المرسوم التنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 ، يتضمن تنظيما المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1432 الموافق لـ 16 أوت سنة 2011 يحدد تنظيم المديريات الولائية للتجارة في مكاتب.
مهام المديرية الولائية للتجارة :
تتمثـل مهـام المديريـة الولائيـة للتجـارة في تنفيـذ السياسـة الوطنيـة المقـررة في ميادين التجارة الخارجية و المنافسـة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش .
و تكلف بهذه الصفة بما يأتي :
السهر عل تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية و المنافسة و الجودة و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و اقتراح كل التدابير ون اجل تكييفها .
السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة و ضمان مراعاة شروط التنافس السليم و النزيه بين المتعاملين الاقتصاديين .
المساهمة في تطوير و ترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج و توزيع السلع و الخدمات
متابعة تطور الأسعار عند إنتاج و استهلاك السلع و الخدمات الضرورية و/أو الإستراتيجية .
السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية و قمع الغش .
تنظيم تسيير الشؤون القانونية و المنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة تطبيق قرارات العدالة و التكفل بها عند الاقتضاء .
وضع نظام إعلام حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام .
متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلي لاسيما الصادرات خارج المحروقات .
القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية .
تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و الجماعات المستعملين و المستهلكين في ميدان الجودة و امن المنتوجات و النظافة الصحية .
تطوير الإعلام و تحسيس المهنيين و المستهلكين بالتنسيق مع جمعياتهم .
اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين و ترقية جودة السلع و الخدمات المطروحة في السوق و كذا حماية المستهلك .
المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات و التحقيقـات و أعمال صياغـة المقاييس العامـة أو الخاصة في مجـال الجودة و النظافة الصحية و الأمن المطبقة على المنتوجات و الخدمات .
اقتراح برامج تكوين و تحسين المستوى و إعادة التأهيل لصالح الموظفين .
تنظيم وضع الرصيد الوثائقي و الأرشيف و تسييره .
تنظيم المديرية الولائية للتجارة :
تنظيم المصالح : يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة على 05 مصالح :
تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكلة من 05 مصالح و هي :
مصلحة الإدارة و الوسائل
مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش
مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي
مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة
مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية
تنظيم المكاتب : تتشكل كل مصلحة من ثلاث مكاتب و هي :
مصلحة الإدارة و الوسائل و تضم :
مكتب المستخدمين و التكوين : متابعة المسار المهني للموظفين واقتراح برامج تكوين و تحسين المستوى. .
مكتب الميزانية و الوسائل : التكفل بأجور الموظفين ، تسيير النفقات و جرد العتاد و الممتلكات .
مكتب التوثيق و الأرشيف و الإعلام الآلي : تنظيم و تسيير الرصيد الوثائقي و الأرشيف .
مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش و تضم :
المكتب المكلف مراقبة المنتوجات الغذائية : تتمثل مهام هذا المكتب في مراقبة و فتح تحقيقات حول أنشطة المواد الغذائية .
المكتب المكلف مراقبة المنتوجات الصناعية و الخدمات : تتمثل مهام هذا المكتب في مراقبة و فتح تحقيقات حول أنشطة المواد الصناعية .
المكتب المكلف بترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية : توعيـــــــة و تحسيـــس المستهلكين و المهنيين بالتنسيق مع جمعياتهم .
مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي و تضم :
مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات: متابعة أسعار السوق يوميا ومتابعة التموين كذلك الإشراف على معاينة السلع يوميا في إطار صندوق تعويض تكاليف النقل.
مكتب تنظيم السوق والمهن المقننة: الإشراف على تنظيم الأسواق ومتابعة المهن المقننة .
مكتب ترقية التجارة الخارجية و أسواق المنفعة العمومية : متابعة النشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية على المستوى المحلي وكذلك إنجاز الحصائل الخاصة بالإستيراد والتصدير ومتابعة ملف المقايضة.
مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة و تضم :
مكتب مراقبة الممارسات التجارية: تطبيق محتوى القانون رقم 02-04 المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجارية.
مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة: دراسة وضعية الأسواق بصفة عامة لمدى شفافية الممارسات التجارية والمنافسة الشرعية.
مكتب التحقيقات المتخصصة: القيام بتحقيقات في الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة.
مصلحة المنازعات والشؤون القانونية وتضم:
مكتب منازعات الممارسات التجارية: تسجيل المحاضر والتسوية الإدارية والإحالة على العدالة.
مكتب منازعات قمع الغش: تسجيل المحاضر والتسوية الإدارية والإحالة على العدالة محاضر الغلق والفتح وإعداد حصيلة قمع الغش.
مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل: تحصيل الأحكام وتسديد الغرامات.
